قیمت مسکن چگونه افزایش یافت؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۵۵۶۶
پر بیراه نیست اگر بگوییم ماجرای مسکن بزرگترین و مهمترین شعار انتخاباتی او در سال ۱۴۰۰ بود. وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن در دوران دولت او وعده‌ای بود که در صورت تحقق، به دلیل بالابردن میزان تولید می‌توانست به صورت واقعی قیمت مسکن را کاهش دهد. اما حالا و در حالی که بیش از نیمی از عمر دولت او گذشته حتی یک میلیون مسکن هم ساخته و تحویل نشده و قیمت آن نیز همچنان روند صعودی را در پیش دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تجارت‌نیوز، هفت سال از فیلترینگ تلگرام در ایران می‌گذرد، اما همین چندی پیش وزیر اقتصاد در پی بی‌ثباتی بازار ارز در ایران و جهش یکباره قیمت‌ها، «کانال‌های تلگرامی» را عامل این افزایش قیمت دانست! اگر از خنده‌دار بودن این استدلال که وزیر اقتصاد کشور، کل اقتصاد ایران را متاثر از چند کانال تلگرامی می‌داند بگذریم به نظر می‌رسد نسبت‌دادن بحران‌های اقتصادی به عواملی که در اختیار دولت نیست یا اینکه دولت از آن سر در نمی‌آورد یکی از بهترین راه‌های فرار از مسئولیت است. نمونه‌اش را می‌توانیم در صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری درباره وضعیت بازار مسکن و نقش پلتفرم‌ها در این قیمت‌گذاری ببینیم. چنین سناریو‌هایی پیشتر درباره بازار خودرو هم اعمال شده بود.
وعده ساخت ۴ میلیون مسکن شعار تبلیغاتی استسعید آگشته، کارشناس حوزه مسکن معتقد است که دولت با انجام ندادن وظایف ذاتی‌اش در زمینه مسکن به دنبال راه فرار است و این راه فرار را در متهم کردن پلتفرم‌ها پیدا کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با تجارت‌نیوز، شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت رئیسی را به چالش کشید و گفت: می‌دانیم که سالانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این مسئله در برنامه‌های بالادستی نظام مسکن آمده و بر اساس همین وعده هم دولت آقای رئیسی شعاری را تنظیم کردند که در هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود. به نظر می‌رسد این شعاری درست و عملی نابجاست. چرا که تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا یک کار کاملا تکنیکال و اقتصادی است، اما اینکه فرایند عملیات دولت در این حوزه مطابق با این شعار بوده یا نه جای بررسی دارد و من به‌عنوان کارشناس این حوزه قطعا اعلام می‌کنم که دولت در این حوزه بر اساس این شعار عمل نکرده و وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال صرفا یک شعار تبلیغاتی است.
آگشته در ادامه اظهار کرد: سر دادن شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال از سوی دولت این موضوع را مطرح می‌کند که آیا دولت بر اساس ظرفیت فنی و توانایی‌های اجرایی و ساختار‌های مربوط به این حوزه، آیا امکان این را دارد که یک میلیون واحد مسکونی در سال بسازد یا خیر؟
دیگر اینکه آیا اساسا دولت وظیفه اش ساخت مسکن آن هم در چنین مقیاسی است؟ یا اینکه نه و دولت وظیفه سیاست‌گذاری در این حوزه را دارد و باید نقش کنترل‌گری را بر عهده بگیرد؟
پلتفرم‌ها چقدر در تعیین قیمت مسکن موثرند؟سعید آگشته به اظهارات اخیر رئیس جمهوری درباره نقش پلتفرم‌ها در وضعیت بازار مسکن اشاره و عنوان کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهوری هم اخیرا اظهار کرده، ممکن است برخی عوامل تاثیرگذار روی قیمت مسکن به قیمت‌گذاری یا شوی قیمت برگردد. این قیمت‌گذاری ممکن است در پلتفرم‌های آنلاین یا بنگاه‌های معاملاتی اتفاق بیفتد. اما پیش از آنکه این گروه را در نابسامانی وضعیت بازار مسکن متهم کنیم باید بررسی کنیم و ببینیم قیمت واقعی مسکن در ایران به چه میزان است تا بتوانیم بگوییم که چنین پلتفرم‌هایی قیمت‌سازی می‌کنند یا خیر.
وی افزود: ما در عرصه مسکن با سه قیمت مواجه هستیم. قیمت تمام‌شده، قیمت عرضه و قیمت سوم همان چیزی است که به گفته آقای رئیسی توسط پلتفرم‌ها اعلام می‌شود.
اثر تورم بر رشد قیمت ملکاین کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: عدم اجرای تعهدات دولت در عرصه مسکن، ایجاد انتظار برای بازار و عدم پاسخگویی به این انتظار در کنار تورم بالای ۴۵ درصدی در کشور تاثیر مهمی در قیمت مسکن دارد. قیمت مسکن در ایران متاثر از عوامل مختلفی، چون نیروی انسانی، مصالح ساختمانی و قیمت زمین است. ما در هر سه حوزه شاهد افزایش قیمت هستیم. کنترل قیمت وظیفه حاکمیت است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف نظام اقتصادی، کنترل قیمت و تنظیم تورم بر اساس سرانه درآمدی کشور است. از آنجا که در این زمینه هیچ همخوانی دیده نمی‌شود، لذا افسار قیمت از دست قیمت‌گذاران خارج می‌شود. در چنین شرایطی شاید قیمت‌گذاری‌ها هم در شکل‌گیری وضعیت موثر باشند.
نقش دولت در افزایش قیمت مسکنآگشته عنوان کرد: اینکه بخواهیم یک موضوع و مسئله کلان اقتصادی را به گردن یک یا دو پلتفرم بیندازیم، کاملا ناصواب است. زیرا نخست باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا دولت به وظیفه‌اش در زمینه سیاست‌گذاری مسکن درست عمل کرده است؟ حمایت کافی از ساخت و ساز انجام شده است؟ حمایت مالی سازندگان از سوی بانک‌ها صورت گرفته است؟ قیمت پیش‌نیاز‌های مسکن کنترل شده است؟ وقتی که دولت هیچ کدام از وظایفش را انجام نداده طبیعی است که قیمت‌ها از دست خارج شده و تا جایی که بازار کشش داشته باشد افزایش می‌یابد!
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این‌ها همه متاثر از سیاست‌گذاری‌های غلط متولیان مسکن و نظام شهرسازی کشور است. تا زمانی که تدوین قوانین مناسب برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن و شهرسازی اتفاق نیفتد امکان کنترل بازار برای این دولت و هیچ دولت دیگری وجود ندارد؛ لذا فرافکنی و پیدا کردن مقصر برای این مسیر یک راه فرار رو به جلو است تا دولت از تعهداتش شانه خالی کند!
وی بیان کرد: دولت باید بر اساس میزان ظرفیت و توانایی‌های تکنیکالش وارد بازار مسکن شود. همچنین نباید حضور دولت در بازار مسکن منجر به مختل شدن بازار بشود. یعنی دولت باید در حوزه ساخت مسکن‌های اجتماعی ورود کند، ولی وارد بازار مسکن تملیکی نشود. بلکه در آن حوزه باید سیاست‌های حمایتی از سازندگان وضع کند. دولت ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده و با متهم‌سازی پلتفرم‌ها به دنبال فرار از این وضعیت است!
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل یک میلیون واحد مسکونی میلیون مسکن سیاست گذاری بازار مسکن قیمت گذاری قیمت مسکن پلتفرم ها راه فرار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رصد بازار حبوبات در استان یزد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، از ابتدای امسال حبوبات با افزایش قیمت مواجهه بوده است، اما این افزایش در عدس بیشتر بوده است.
این موضوع موجب عرضه برخی اقلام بی کیفیت شده و قدرت خرید خانواده‌ها را نیز کمتر کرده است.
اختلاف قیمت‌ها در بازار نیز زیاد است تنها در عدس در یک محدوده شاهد قیمتی بین ۷۵ هزار تومان تا ۹۹ هزار تومان بودیم.
این موضوعات موجب شده بازار حبوبات در اولویت گشت‌های تعزیرات حکومتی استان یزد باشد.
از آغاز امسال تاکنون، ۵۵ پرونده تخلف در این حوزه رسیدگی شده که منجر به صدور رای جرائمی به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد